یادداشت از دکتر خاطره امیری- پژوهشگر جهاددانشگاهی واحد اصفهان: شهرهای ایران در دهههای اخیر با مجموعهای از مخاطرات اقلیمی از جمله افزایش دما، خشکسالیهای طولانی، فرونشست زمین، سیلابهای ناگهانی و کاهش منابع آب مواجه شدهاند. با وجود این تحولات، بخش قابلتوجهی از نظام برنامهریزی شهری همچنان بر مبنای الگوهایی عمل میکند که در دورهای شکل گرفتهاند که تغییر اقلیم هنوز به عنوان یکی از متغیرهای اصلی توسعه شهری شناخته نمیشد. این شکاف میان واقعیتهای اقلیمی و نظام برنامهریزی، موجب شده است بسیاری از طرحهای توسعه شهری، به جای افزایش تابآوری، ناخواسته آسیبپذیری شهرها را افزایش دهند. مسئله صرفاً آن نیست که تغییر اقلیم در اسناد برنامهریزی کمتر مورد اشاره قرار گرفته است؛ بلکه چالش اصلی آن است که این پدیده هنوز به یکی از معیارهای تصمیمگیری در فرآیند برنامهریزی شهری تبدیل نشده است. در بسیاری از طرحهای جامع و تفصیلی، همچنان شاخصهایی مانند رشد جمعیت، توسعه کالبدی، تأمین اراضی و شبکههای دسترسی نقش تعیینکننده دارند، در حالیکه مخاطراتی مانند تنش آبی، افزایش دمای محیط، جزایر حرارتی، فرونشست زمین یا تابآوری زیرساختها جایگاه پررنگی در تصمیمگیری ندارند.
این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که گزارشهای بینالمللی نشان میدهد بیش از هفتاد درصد اقدامات سازگاری با تغییر اقلیم در مقیاس محلی و شهری اجرا میشود و کیفیت برنامهریزی شهری، یکی از مهمترین عوامل کاهش ریسک اقلیمی است. در گزارش ششم هیئت بیندولتی تغییر اقلیم نیز تأکید شده است که شکل توسعه شهرها، نحوه استفاده از زمین و کیفیت حکمرانی شهری، میزان آسیبپذیری شهرها را تعیین میکند و نه صرفاً شدت مخاطرات طبیعی.
یکی دیگر از چالشهای موجود، بخشی بودن نظام تصمیمگیری است. مدیریت آب، حملونقل، فضای سبز، انرژی، محیطزیست و برنامهریزی شهری، هر یک در چارچوبهای نهادی متفاوتی اداره میشوند و هماهنگی میان آنها محدود است. در نتیجه، تصمیمهایی که در یک بخش اتخاذ میشود، گاه پیامدهایی برای بخشهای دیگر ایجاد میکند که در فرآیند تصمیمگیری اولیه مورد توجه قرار نگرفته است. این در حالی است که تغییر اقلیم ماهیتی فرابخشی دارد و مدیریت آن نیازمند حکمرانی یکپارچه است.
نمونههایی مانند اصفهان نشان میدهد که ادامه توسعه شهری بدون توجه همزمان به ظرفیت منابع آب، وضعیت فرونشست و افزایش دمای محیط، میتواند هزینههای بلندمدت قابل توجهی بر مدیریت شهری تحمیل کند. بنابراین، مسئله امروز صرفاً بازنگری در طرحهای توسعه نیست، بلکه بازتعریف منطق برنامهریزی شهری است؛ منطقی که در آن اقلیم، یک متغیر حاشیهای نباشد، بلکه به یکی از مبانی اصلی تصمیمگیری تبدیل شود.
به نظر میرسد نخستین گام در این مسیر، الزام قانونی برای انجام «ارزیابی تابآوری اقلیمی» پیش از تصویب طرحهای جامع، تفصیلی و پروژههای بزرگ شهری باشد. همانگونه که ارزیابیهای فنی، اقتصادی و زیستمحیطی بخشی از فرآیند برنامهریزی محسوب میشوند، ارزیابی مخاطرات اقلیمی نیز باید به یکی از الزامات سیاستگذاری شهری تبدیل شود. همچنین، بازنگری در دستورالعملهای تهیه طرحهای توسعه شهری، تدوین شاخصهای ملی تابآوری و تقویت هماهنگی میان دستگاههای مسئول، میتواند زمینه گذار تدریجی از برنامهریزی توسعهمحور به برنامهریزی اقلیممحور را فراهم کند.
امروز پرسش اصلی آن نیست که آیا تغییر اقلیم بر شهرهای ایران اثر خواهد گذاشت یا خیر؛ بلکه پرسش این است که آیا نظام برنامهریزی شهری کشور پیش از تشدید این مخاطرات، خود را با واقعیتهای جدید تطبیق خواهد داد یا همچنان بر الگوهایی تکیه خواهد کرد که برای شرایط اقلیمی گذشته طراحی شدهاند. پاسخ به این پرسش، آینده شهرهای ایران را بیش از هر عامل دیگری رقم خواهد زد.
پنجره سیاستی
بازنگری تدریجی طرحهای جامع و تفصیلی در بسیاری از شهرهای ایران، افزایش توجه به تابآوری در اسناد توسعه و ضرورت کاهش هزینههای ناشی از مخاطرات اقلیمی، فرصت مناسبی برای اصلاح دستورالعملهای برنامهریزی شهری فراهم کرده است. اگر در این مقطع، ارزیابی تابآوری اقلیمی به یکی از الزامات قانونی تهیه و تصویب طرحهای توسعه شهری تبدیل شود، میتوان بخش مهمی از ریسکهای آینده را پیش از وقوع مدیریت کرد. این فرصت، میتواند نقطه آغاز گذار از برنامهریزی سنتی به برنامهریزی اقلیممحور در نظام شهرسازی ایران باشد.
