روز جهانی جمعیت نخستین‌بار در ۱۹۸۹ از سوی سازمان ملل متحد نام‌گذاری شد. این تصمیم در پی رسیدن جمعیت جهان به پنج میلیارد نفر در ۱۱ ژوئیه ۱۹۸۷ اتخاذ شد؛ رخدادی که نگاه‌های تازه‌ای را به ضرورت توجه به سیاست‌های جمعیتی و پیامدهای اجتماعی و زیست‌محیطی آن معطوف کرد.در ۲۰۲۵، در حالی‌که جمعیت جهان به بیش از ۸ میلیارد نفر رسیده، ابعاد تازه‌ای از مسئله جمعیت در کانون توجه قرار گرفته است. دیگر تنها بحث رشد سریع جمعیت نیست، بلکه ساختار سنی، توزیع جغرافیایی، کیفیت زندگی و پایداری منابع نیز در این معادله نقش مهمی یافته‌اند.
عبور از نگرانی‌های سنتی
در دهه‌های گذشته، بسیاری از سیاست‌گذاران در کشورهای در حال توسعه با دغدغه‌ی مهار رشد جمعیت مواجه بودند. نرخ باروری بالا، خدمات محدود بهداشت و آموزش و فشار فزاینده بر منابع طبیعی از جمله نگرانی‌های اصلی محسوب می‌شد، اما امروز، در بسیاری از کشورها، روند معکوس شده است.کاهش نرخ تولد، افزایش سن ازدواج، تغییر سبک زندگی و پیشرفت‌های آموزشی، به‌ویژه در میان زنان، موجب شده بسیاری از جوامع با چالش «پیری جمعیت» و «کاهش نیروی کار جوان» روبه‌رو شوند. این تغییرات ساختاری پیامدهای جدی برای اقتصاد، بیمه‌های اجتماعی، نظام سلامت و بازار کار به همراه دارد
توزیع نامتوازن جمعیت؛ تضادهای جهانی
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های جمعیت امروز جهان، توزیع نابرابر آن میان کشورهاست. در حالی‌که نرخ زاد و ولد در کشورهای صنعتی کاهش یافته، رشد جمعیت همچنان در کشورهایی مانند نیجریه، پاکستان، اتیوپی، هند و بنگلادش ادامه دارد. این تفاوت‌ها منجر به بروز شکاف‌های اقتصادی، فرهنگی و مهاجرتی شده است.به گزارش صندوق جمعیت ملل متحد، نزدیک به ۷۰ درصد از رشد جمعیت آینده جهان در قاره آفریقا رخ خواهد داد؛ قاره‌ای که همچنان با نرخ بالای فقر، بیکاری و نابرابری روبه‌روست. در مقابل، اروپا و شرق آسیا شاهد کاهش بی‌سابقه جمعیت در سنین تولید و افزایش میانگین سنی هستند.این ناهمگونی، آینده مهاجرت‌های جهانی، ساختارهای رفاهی و سیاست‌های بین‌المللی را با نبود توازن‌های پیچیده‌ای روبه‌رو می‌سازد.
ایران نیز در دهه‌های گذشته، تحولات گسترده‌ای در الگوهای جمعیتی خود تجربه کرده است. نرخ باروری که در دهه ۶۰ شمسی بیش از شش فرزند به ازای هر زن بود، در دهه‌های بعد با اجرای برنامه‌های تنظیم خانواده، ارتقای سواد زنان، شهرنشینی و تغییر سبک زندگی کاهش چشمگیری یافت و به کمتر از دو فرزند در سال‌های اخیر رسید.امروز، ایران با چالشی دوگانه مواجه است؛ کاهش نرخ زاد و ولد و در نتیجه، افزایش سالمندی. براساس گزارش مرکز آمار ایران، بیش از ۱۰ میلیون نفر از جمعیت جوان کشور در سن ازدواج هستند، اما هنوز خانواده تشکیل نداده‌اند. عوامل اقتصادی، فرهنگی، مسکن، اشتغال و تحصیلات در این میان نقش مؤثری دارند.
در واکنش به این روند، طی سال‌های اخیر، سیاست‌هایی برای تشویق فرزندآوری، حمایت از خانواده و تسهیل ازدواج تصویب شده است. با این‌حال، کارشناسان بر این باورند که صرف مشوق‌های مالی بدون اصلاح ساختارهای عمیق‌تر اجتماعی و اقتصادی، تأثیر محدودی خواهد داشت.
جمعیت و پایداری؛ دو سوی یک سکه
سیاست‌های جمعیتی زمانی موفق خواهند بود که در چارچوب توسعه پایدار تعریف شوند. توسعه‌ای که هم‌زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگی توجه دارد. نمی‌توان تنها با افزایش جمعیت، توسعه یافت؛ همان‌طور که رشد اقتصادی بدون توجه به کیفیت زندگی مردم، توسعه محسوب نمی‌شود. تجربه جهانی نشان داده است که هرگاه میان سرمایه انسانی، عدالت اجتماعی، دسترسی به آموزش و سلامت و سیاست‌های حمایتی توازن برقرار شده، کشورها توانسته‌اند از ظرفیت جمعیت خود به‌خوبی بهره ببرند.در مقابل، فقدان این توازن‌ها می‌تواند منجر به فقر گسترده، نابرابری، مهاجرت‌های اجباری، خشونت و حتی بی‌ثباتی اجتماعی شود.
آینده جمعیت؛ انتخاب یا اجبار؟
شعار امسال صندوق جمعیت سازمان ملل، «جمعیت، فرصت یا بحران؟» است؛ شعاری که به‌خوبی بیانگر این واقعیت است که جمعیت نه به‌تنهایی یک تهدید است و نه یک راه‌حل. آنچه اهمیت دارد، مدیریت هوشمندانه، آگاهانه و عادلانه این متغیر کلیدی در مسیر توسعه است.سیاست‌های جمعیتی باید مبتنی بر داده‌های علمی، مشارکت مردمی، احترام به حقوق بشر و به‌ویژه حق زنان در تصمیم‌گیری درباره بدن و زندگی‌شان باشد. تاریخ نشان داده هرگاه این حقوق نادیده گرفته شده، سیاست‌ها شکست خورده‌اند.
مریم ترک‌زاد
