یادداشت از عباس کیانی- کارشناس ارشد طراحی شهری و پژوهشگر: آنچه در سالهای اخیر تحت عنوان «بازآفرینی شهری» در این بافت جریان یافته، اگرچه در ظاهر حامل ادبیاتی نوین و مترقی بوده، اما در عمل، بهدلیل نبود درکی دقیق از ماهیت و الزامات بازآفرینی، در بسیاری موارد به نتایجی معکوس و مضحک انجامیده است. از این منظر، احیای بافت تاریخی اصفهان نه یک پروژه مقطعی و نه مجموعهای از مداخلات کالبدی، بلکه مسئلهای [بخوانید جریان] پیچیده، چندلایه و میانبخشی است که بدون آسیبشناسی دقیق و رویکرد حلمسئله، هرگونه مداخله در آن میتواند به تضعیف ارزشهای موجود منجر شود.
نخستین و بنیادیترین چالش، سو برداشت مفهومی از بازآفرینی شهری است. بازآفرینی، برخلاف برداشتهای رایج، صرفاً یک برچسب زبانی یا واژهای تزئینی برای الصاق به طرحها و پروژهها نیست؛ بلکه فرایندی چندبعدی و تدریجی است که همزمان اقتصاد شهری، سازوکارهای مشارکت اجتماعی، نظام تسهیلگری، حکمرانی محلی و حفاظت از میراث فرهنگی را در بر میگیرد. تقلیل این مفهوم به اقدامات کالبدی یا پروژههای عمرانی، سبب شده است که بسیاری از مداخلات، بدون توجه به پایداری اقتصادی، پذیرش اجتماعی و ظرفیت نهادی، اجرا شوند. نتیجه چنین رویکردی، نه احیای بافت تاریخی، بلکه تشدید زوال تدریجی آن و افزایش فاصله میان اهداف اعلامی و پیامدهای واقعی بوده است.
در سطح نهادی و مدیریتی، تعدد نهادهای متولی و تعارض منافع میان آنها یکی از اصلیترین موانع تحقق بازآفرینی مؤثر در بافت تاریخی اصفهان بهشمار میرود. پراکندگی مسئولیتها، نبود مرجع تصمیمگیر واحد و فقدان سازوکار هماهنگی پایدار میان دستگاههایی چون شهرداری، میراث فرهنگی، سازمان اوقاف و سایر نهادهای مالک یا ذینفوذ، موجب شده است که سیاستها و اقدامات اجرایی، فاقد انسجام و جهتگیری مشترک باشند. این وضعیت، علاوه بر تعلیق تصمیمها و طولانیشدن فرایندها، به فرسایش سرمایه اجتماعی و کاهش اعتماد مالکان و سرمایهگذاران نسبت به مدیریت شهری انجامیده است؛ امری که خود، مانعی جدی در مسیر احیای پایدار بافت محسوب میشود.
مسئله مالکیت، بهعنوان یکی از گرههای اصلی و حقوقی رکود و تخریب بافت تاریخی، نیازمند بازنگری جدی در رویکردهای موجود است. بخش قابل توجهی از بناها و خانههای تاریخی اصفهان که واجد ارزشهای ملی و حتی جهانیاند، در تملک نهادهای بزرگ و عمومی مانند سازمان اوقاف، بنیاد مستضعفان و حتی خودِ نهاد متولی میراث فرهنگی قرار دارند. این املاک، در بسیاری موارد، بلااستفاده، رهاشده یا اصطلاحاً «بلوکه» شدهاند و عملاً از چرخه حیات اقتصادی و اجتماعی بافت خارج ماندهاند. فقدان برنامه بهرهبرداری، نبود انگیزه نهادی برای فعالسازی این داراییها و غلبه نگاه صرفاً حفاظتی، سبب شده است که این املاک بهجای آنکه پیشران احیا باشند، به کانونهای فرسودگی بدل شوند.
در مقیاس مالکیت خصوصی نیز، تعدد وراث بهعنوان یک معضل ساختاری، نقش تعیینکنندهای در قفلشدگی بافت ایفا میکند. خانهها و بناهای تاریخی که میان چندین وارث تقسیم شدهاند، بهدلیل پیچیدگیهای حقوقی، نبود مشوقهای اقتصادی و فقدان سازوکارهای تسهیلگر، اغلب به حال خود رها میشوند. در این میان، باید توجه داشت که این بناها صرفاً دارایی شخصی مالکان نیستند، بلکه واجد نوعی «مالکیت معنوی» برای عموم شهروندان، ملت ایران و حتی جامعه جهانیاند. نادیدهگرفتن این وجه عمومی، موجب شده است که مدیریت شهری از ایفای نقش فعال خود در حل مسئله مالکیت و طراحی راهکارهای حقوقی_مدیریتی نوآورانه بازبماند.
نحوه مواجهه با مالکان خصوصی، یکی دیگر از نقاط آسیبپذیر سیاستهای موجود است. در بسیاری موارد، مالک نه بهعنوان شریک بازآفرینی، بلکه بهعنوان مانع یا مسئله تلقی شده است. حال آنکه همانگونه که سرمایهگذار بر مبنای منطق سود و زیان تصمیم میگیرد، مالک نیز منافع، ریسکها و آینده دارایی خود را محاسبه میکند. تخریب یا فرسودگی یک بنای تاریخی نباید بهانهای برای شکلگیری رویکردهای سوداگرانه، «مُفتخری» یا القای این تصور باشد که مالک در موضع ضعف قرار دارد و ناگزیر به واگذاری است. بدون ایجاد اعتماد متقابل، طراحی مشوقهای واقعی و استقرار سازوکارهای برد_برد، مشارکت فعال مالکان در فرایند بازآفرینی عملاً امکانپذیر نخواهد بود.
فقدان نظام جامع و یکپارچه مستندسازی یکی از خلأهای راهبردی در مدیریت بافت تاریخی اصفهان است. اگرچه اقداماتی از سوی سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان در این حوزه انجام شده، اما این تلاشها پراکنده، پروژهمحور و فاقد پیوند با نظام تصمیمگیری بودهاند. مستندسازی دقیق الگوها، موتیفها، عناصر کالبدی و ارزشهای تاریخی، فرهنگی و اجتماعی بافت، نه یک اقدام تزئینی، بلکه پیششرط هرگونه مداخله آگاهانه و مسئولانه است. بدون چنین اسنادی، در صورت تخریب یا آسیب، امکان احیا مبتنی بر شواهد معتبر از میان خواهد رفت و بازسازیها به بازتولیدهای سطحی و غیر اصیل تقلیل مییابند.
در این چارچوب، مسئله حمایتهای واقعی و عملی از فعالان حوزه احیای خانههای تاریخی، بهعنوان یکی از پیششرطهای اساسی موفقیت بازآفرینی، اهمیتی دوچندان مییابد. با تأکید بر ضرورت عبور از حمایتهای صوری و نمادین، نهادهای متولی باید فرآیند احیای خانههای تاریخی را بهعنوان یک اولویت واقعی و نه صرفاً شعاری به رسمیت بشناسند. تسهیلات مالی و حمایتی این حوزه زمانی معنا پیدا میکند که با حداقل بروکراسی اداری، شفافیت در فرآیندها و حذف دوندگیهای فرساینده به فعالان، مالکان و سرمایهگذاران اعطا شود. این در حالیست که حجم و شرایط اعتبارات تخصیصیافته به احیای بافت تاریخی، باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی کشور و بهویژه نرخ تورم تنظیم شود؛ چراکه تسهیلاتی که در عمل قدرت پوشش هزینههای واقعی مرمت و بهرهبرداری را ندارد، نهتنها مشوق نیست، بلکه به عاملی بازدارنده تبدیل میشود. از این منظر، حمایت مؤثر بهمعنای طراحی بستههای مالی منعطف، دورههای تنفس منطقی، و سازوکارهای تضمین بازگشت سرمایه است؛ بستههایی که ریسک فعالیت در بافت تاریخی را کاهش داده و امکان برنامهریزی بلندمدت را برای فعالان فراهم کند.
اما پرسش اصلی همچنان باقی است، ما در مسیر بازآفرینی بافت تاریخی اصفهان هستیم و یا در مسیر زوال؟!
احیای بافت تاریخی اصفهان، بیش از آنکه نیازمند پروژههای پرهزینه و مداخلات شتابزده باشد، محتاج بازتعریف مفهومی بازآفرینی، اصلاح نظام حکمرانی، حل مسئله مالکیت، در دستورکار قراردادن رویکرد تعاملی با مالکان، مستندنگاری داشتهها و حمایت واقعی است. تنها در چنین چارچوبی است که بازآفرینی میتواند از سطح شعار و عنوان فراتر رفته و به فرایندی واقعی، پایدار و معنادار برای حفظ و احیای این میراث بدل شود؛ فرایندی که همزمان حفاظت از گذشته و امکان زیستپذیری آینده را تضمین کند.
