یادداشت از زهرا جلالی- دکتری جامعه‌شناسی و پژوهشگر جهاددانشگاهی واحد اصفهان: تحریم‌های اقتصادی و مشکلات مدیریتی در سال‌های اخیر خصوصا در ماه‌های اخیر، اقتصاد کشور را با یکی از سخت‌ترین دوره‌های خود مواجه کرده است. بسته شدن مجاری بانکی و افت درآمدهای ارزی، مستقیما به جهش‌های پیاپی نرخ ارز منجر شده و این نوسانات، موج‌های سنگین تورمی را در پی داشته است. افزایش سرسام‌آور هزینه‌های تولید و واردات، بسیاری از کارگاه‌ها و مشاغل را با افت تولید یا تعدیل نیرو روبه‌رو کرده و از سوی دیگر، منابع دولت را برای خدمات‌رسانی و حمایت‌های موثر محدود ساخته است. در چنین فضایی، سرعت رشد قیمت‌ها همواره چند گام جلوتر از افزایش حقوق و دستمزدها حرکت می‌کند و بخش بزرگی از جامعه را درگیر یک دوندگی بی‌وقفه برای جبران هزینه‌ها کرده است.
در این میان، بیشترین آسیب متوجه طبقات ضعیف، کارگران روزمزد و حقوق‌بگیران ثابت است که هیچ دارایی یا سرمایه‌ای برای محافظت از ارزش دارایی‌های خود ندارند. برای این خانواده‌ها که بخش عمده درآمدشان صرف اجاره‌خانه و خوراک روزمره می‌شود، هر جهش قیمتی به معنای کوچک‌تر شدن سفره، حذف مواد غذایی ضروری، تعویق هزینه‌های درمانی و محرومیت فرزندان از آموزش باکیفیت است. این فشار مداوم اقتصادی، فراتر از یک سختی مالی ساده، به خستگی روحی، کاهش امنیت روانی و تضعیف پیوندهای خانوادگی و اجتماعی دامن می‌زند و حس بی‌افقی را در میان جوانان این طبقه تقویت می‌کند.
روشن است که توزیع کمک‌های نقدی مقطعی و یارانه‌های خرد، در برابر سرعت بالای تورم، نقش مُسکن‌های کوتاه‌مدت را دارند و قادر به حل ریشه‌ای این بحران نیستند. مهار این روند فرساینده نیازمند رویکردی دوگانه است؛ از یک سو تنش‌زدایی و گشودن مسیرهای تجارت خارجی برای روان‌سازی جریان ارز و مواد اولیه و از سوی دیگر اصلاحات در ساختار بانکی و بودجه‌ای برای کنترل پایدار تورم. تا زمانی که اقتصاد به ریل ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازنگردد و چتر حمایتی هدفمند برای دهک‌های پایین ایجاد نشود، هزینه نهایی این تلاطم‌ها همچنان بر دوش کسانی سنگینی خواهد کرد که کمترین نقش را در پیدایش آن داشته‌اند.
