در این نشست، دکتر غلامرضا کامیار، وکیل پایهیک دادگستری، مؤلف کتابهای حقوق و شهرسازی و مدرس دانشگاه، بهعنوان سخنران و مهندس عباس کیانی، پژوهشگر حوزه شهر جهاددانشگاهی اصفهان، به عنوان تسهیلگر وبینار حضور داشتند.
این نشست با محوریت «بازاندیشی در حکمرانی شهری؛ از استقلال و انزوا تا همبستگی و وابستگی متقابل» برگزار شد و به بررسی مبانی نظری و حقوقی مفهوم شهر، نقد نگاههای سنتی به تقسیمات شهری و ضرورت گذار از مدیریت مستقل شهرها به رویکردی فراشهری و مبتنی بر همبستگی پرداخت.
دکتر کامیار در این وبینار با اشاره به برداشتهای سنتی از مفهوم شهر و انعکاس آنها در قوانین و مقررات، از جمله قانون تقسیمات کشوری، اظهار کرد که در این رویکردها، مؤلفههای جمعیتی نقش تعیینکنندهای در تعریف و شناسایی شهر دارند؛ درحالیکه چنین نگاهی نمیتواند بهتنهایی پاسخگوی پیچیدگیها و نیازهای واقعی سکونتگاههای شهری و روابط متقابل میان آنها باشد.
وی با نقد نگاه انزوایی و مستقل به شهرها، توضیح داد: این رویکرد میتواند به شکلگیری ساختارهای موازی و تحمیل هزینههای غیرضروری به شهرهای کوچک منجر شود. برای مثال، ممکن است شهری با جمعیت حدود ۱۰ هزار نفر، به دلیل استقلال اداری خود، ناگزیر از ایجاد و تأمین ساختارهایی نظیر ایستگاه آتشنشانی و سایر خدمات و نهادهای مستقل باشد؛ درحالیکه با اتکا به ظرفیتها و استعدادهای شهرهای پیرامونی، میتوان خدمات و امکانات را در مقیاسی مشترک و کارآمدتر سازماندهی کرد.
سخنران نشست در تبیین نظریه همبستگی شهری تأکید کرد که شهرها را نباید صرفاً واحدهایی مستقل و جدا از یکدیگر در نظر گرفت، بلکه لازم است آنها متناسب با ظرفیتها، قابلیتها و کارکردهایشان در کنار یکدیگر دیده شوند. وی همچنین به پیشینه انعکاس چنین رویکردی در قانون شهرداریها اشاره کرد و آن را ظرفیتی حقوقی دانست که میتواند زمینهساز تقویت همکاری و همافزایی میان شهرها باشد.
بخش دیگری از سخنان دکتر کامیار به موضوع اتحادیه شهرداریها و ظرفیت قانونی پیشبینیشده در بند «ر» ماده 85 قانون برنامه هفتم پیشرفت اختصاص داشت. وی با اشاره به اهمیت بازگشت این موضوع به ادبیات قانونی کشور، آن را از نقاط قابلتوجه این قانون دانست؛ بهویژه آنکه ایده اتحادیه شهرداریها در دورههایی از مسیر سیاستگذاری و قانونگذاری کنار گذاشته شده بود. از این منظر، احیای این ظرفیت میتواند فرصتی برای توسعه همکاریهای بینشهری، تجمیع امکانات و حرکت بهسوی سازوکارهای مشترک مدیریت شهری فراهم کند.
در ادامه، ضرورت حرکت از مدیریت مستقل و جزیرهای شهرها به سمت مدیریت یکپارچه و نگاه فراشهری مورد تأکید قرار گرفت. بر این اساس، مسائل و خدماتی همچون حملونقل، زیرساختها، خدمات عمومی و توسعه فضایی، نیازمند نگاهی فراتر از مرزهای اداری شهرها هستند و برنامهریزی برای آنها باید با درنظرگرفتن پیوندها و وابستگیهای متقابل میان شهرها صورت گیرد. همچنین تأکید شد که اصل همبستگی شهری میتواند مبنایی اساسی برای تدوین و بازنگری طرحهای جامع فراشهری و سازماندهی روابط میان شهرهای یک مجموعه شهری باشد.
در بخش پایانی وبینار، حاضران پرسشها و دیدگاههای خود را درباره موضوعاتی همچون وضعیت طرح مجموعه شهری اصفهان، چالشهای تحقق مدیریت یکپارچه شهری و امکان تعمیم حقوق شهروندی به مقیاس مجموعههای شهری مطرح کردند و با سخنران به گفتوگو پرداختند.
این وبینار در راستای توجه معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی اصفهان به ابعاد حقوقی، اجتماعی و مدیریتی مسائل شهری برگزار شد و بر ضرورت عبور از انزوای شهری به اتحاد و همبستگی شهرها تأکید کرد؛ رویکردی که میتواند با بازتعریف روابط میان شهرها، زمینه استفاده بهینه از ظرفیتهای مشترک، کاهش ساختارهای موازی و ارتقای کارآمدی نظام برنامهریزی و مدیریت شهری را فراهم سازد.



